به نقل از «ايتنا»

مانع بزرگ خودروهای برقی در ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۳۲۹۳

ایتنا - رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد؛ اما در نهایت سال گذشته در حالی به پایان رسید که هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشد. رئیس کل بانک مرکزی از توافق یک‌میلیارد دلاری با وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی خبر داد. خبرگزاری رسمی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی گفته است: «توافقی با عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره تامین یک‌میلیارد دلار واردات خودروی برقی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.»

این اظهارات فرزین در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، بانک مرکزی موظف بوده سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد. آنچه مشخص است، بیش از دومیلیارد یوروی ارزی که قرار است به واردات خودروهای برقی اختصاص پیدا کند، جدا از یک‌میلیارد یوروی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو است. بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد به تعهدات خود برای واردات انواع خودرو جامه عمل بپوشاند، باید بیش از سه‌میلیارد یورو برای واردات اختصاص دهد.
این در شرایطی است که واردات خودرو طی یک سال گذشته به طور مداوم درگیر کلیدواژه‌ای تکراری تحت عنوان «کمبود ارز» بوده است. عدم‌تامین کافی ارز طی این یک سال گذشته موجب شد واردات خودرو به‌شدت کند پیش رود. البته از همان ابتدا که آیین‌نامه واردات خودرو در شهریورماه سال گذشته به تصویب رسید هم شاهد «سنگ بزرگ» تامین ارز از طرف بانک مرکزی بودیم، به طوری که علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد؛ اما در نهایت سال گذشته در حالی به پایان رسید که هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشد. در سال جاری نیز گرچه واردات خودرو بسیار کند در حال انجام است اما روند تخصیص ارز قطره‌چکانی انجام می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو بسیار اندک است.

به گفته علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به طور کلی تاکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص پیدا کرده است. نتیجه چنین روندی این است که گرچه قرار بود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود اما تاکنون تنها پنج‌هزار دستگاه وارد شده است. سیاستگذاران و دست‌اندر‌کاران نیز بارها اعلام کرده‌اند مشکل اصلی برای واردات خودرو تامین ارز است. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال یک دلیل مهم داشت؛ به‌طوری‌که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری مهم‌تری از خودرو مطرح بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.» البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال می‌گذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.

وضعیت خودروهای کارکرده تقریبا به همین منوال است. گرچه چهار ماه از ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت می‌گذرد و هیات وزیران نیز برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه تنها یک ماه زمان داشت، اما هنوز خبری از آیین‌نامه کارکرده‌ها نیست. علی جدی پیش از این به «دنیای اقتصاد» گفته بود که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. بنابراین علاوه بر مشکل تامین ارز برای واردات خودروهای نو، این روزها خودروهای کارکرده نیز معطل تامین ارز برای رونمایی از آیین‌نامه هستند. البته برای خودروهای کارکرده، طرق دیگر تامین ارز مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی نیز پیش‌بینی شده و گفته‌ها حاکی از آن است که حتی چانه‌زنی‌هایی برای پذیرش ارز شخصی افراد در جریان است.

اما به‌هرحال بانک مرکزی مخالفت‌هایی با این شیوه‌های تامین ارز دارد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد. برخی کارشناسان می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.
به عبارت دیگر در عمل واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان می‌شود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور، کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود.

در چنین شرایطی است که وعده جدید محمدرضا فرزین در مورد تامین یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورو برای تامین اتوبوس، ون و موتورسیکلت به درخواست شهرداری تهران و یک‌میلیارد دلار برای واردات خودروهای برقی به درخواست وزارت صمت عجیب به نظر می‌رسد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که اگر بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به این امور را دارد، چرا پیش از این ارز موردنیاز برای واردات خودروهای نو و کارکرده را تامین نکرده بود؟
  تامین ارز از مسیر کاهش هزینه‌ها
در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی اعتقاد دارد که اگر بانک مرکزی بتواند ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی را تامین کند، هزینه‌های زیادی که اکنون کشور مجبور به پرداخت آنهاست، کاهش پیدا می‌کند. مثال وی برای این موضوع کاهش هزینه‌های مصرف سوخت است.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید دارد که مصرف سوخت‌های فسیلی از چند طریق هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. یکی از این راه‌ها هزینه‌های زیست‌محیطی است که حاصل مصرف سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل است. به اعتقاد کریمی سنجری، هزینه‌های دیگری که استفاده از سوخت‌های فسیلی در بر دارد مربوط به یارانه‌ای است که دولت برای مصرف بنزین اختصاص می‌دهد که سالانه هزینه زیادی را روی دوش دولت قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه بر این موارد، اگر ارز مورد نیاز واردات خودروهای برقی تامین شود، کشور نیاز کمتری به واردات سوخت‌های فسیلی پیدا خواهد کرد. به اعتقاد وی تخصیص دومیلیارد یورو برای خودروهای برقی، آن هم در شرایطی که می‌تواند تا این میزان از هزینه‌های کشور بکاهد، اقدام منطقی و درستی است که حالا بانک مرکزی هم اعلام کرده منابع ارزی آن را پیش‌بینی می‌کند.
کریمی سنجری در پاسخ به این پرسش که چه میزان از دو‌میلیارد یورویی که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده صرف واردات شده و چه مقدار برای تولید در نظر گرفته می‌شود، گفت ما اکنون در کشور تولید خودروی برقی نداریم اما رویکرد وزارت صمت این است که واردات خودروهای الکتریکی با الزام انتقال تکنولوژی انجام شود. همچنین واردات این دست از محصولات نیز به وسیله خودروسازان انجام خواهد شد. بنابراین این رویکرد سیاستگذار می‌تواند مشوقی برای تولید و توسعه خودروهای برقی در داخل باشد.
وی تاکید می‌کند که باید دید شهرداری تهران مانند وزارت صمت چنین رویکردی را در مورد واردات برقی‌ها دارد یا خیر، اما به هر صورت به نظر می‌رسد که چنین نگاهی در دولت وجود دارد.
البته انتقال فناوری شرطی بود که برای واردات خودروهای بنزینی نیز در نظر گرفته شد و حواشی زیادی را هم به همراه داشت، چراکه بسیاری معتقد بودند انتقال فناوری تنها از خودروسازان برمی‌آید و این شرط باعث ایجاد رانت می‌شود. در مورد برقی‌ها اما سیاستگذار از اکنون تصمیم خود را گرفته که واردات این دست از خودروها را به خودروسازان بسپارد. به‌جز این مورد، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که انتقال فناوری هزینه‌های زیادی را بر دوش واردکنندگان خواهد گذاشت. درنهایت آنچه اتفاق افتاد، نادیده گرفتن شرط مذکور بود، چراکه این موضوع به سادگی یک دستور نبود و پیچیدگی‌های زیادی داشت. حالا همان شرط در مورد برقی‌ها نیز تکرار شده است. قطعا نیاز اساسی برای انجام چنین شرطی وجود ارتباطات بین‌المللی است که به‌خاطر تحریم‌ها علیه کشور کار بسیار سختی است. حالا باید دید که آیا این بار و در مورد خودروهای برقی سیاستگذار به هدف خود، یعنی انتقال فناوری از طریق واردات، دست پیدا خواهد کرد یا نه.

همچنین از این کارشناس حوزه خودرو پرسیدیم که آیا آیین‌نامه جداگانه‌ای برای واردات خودروهای برقی تنظیم خواهد شد یا نه. وی در پاسخ به این پرسش گفت همه موارد واردات خودروهای برقی مانند دیگر خودروهاست؛ تنها منابع ارزی آن جدا شده است. وی در ادامه می‌گوید همه دستگاه‌های مرتبط اکنون فعال شده‌اند. کریمی سنجری تاکید دارد که تخصیص این ارز موجب توسعه زیرساخت‌ها در کشور می‌شود و می‌گوید با ورود خودروهای برقی بسیاری از زیرساخت‌‌های کشور مانند ایستگاه‌های تامین شارژ و حتی زیرساخت‌های برقی تقویت می‌شوند.
 

منبع: ايتنا

کلیدواژه: خودروی برقی خودرو برای واردات خودروهای برقی آیین نامه واردات خودرو برای واردات خودرو انتقال فناوری میلیارد یورو ارز موردنیاز کریمی سنجری بانک مرکزی اعلام کرده یک میلیارد تامین ارز وزارت صمت سال گذشته هزینه ها ارز مورد پیش بینی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۳۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید